به نقل از «فارس»

نامه 130 قانونگذار آمریکایی به بورل برای اقدام علیه سپاه

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۸۵۳

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک گروه دو حزبی متشکل از ۱۳۰ قانونگذار آمریکایی دوشنبه (۱۰ آوریل) با ارسال نامه‌ای، از اتحادیه اروپا خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های به اصطلاح «تروریستی» قرار دهد. 

به گزارش «جوییش اینسایدر»، در این نامه خطاب به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا شده که سپاه «آزادانه و آشکارا توطئه‌هایی را برای هدف قرار دادن شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا انجام داده است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه از قانونگذاران آمریکایی به رهبری کتی منینگ، توماس کین و بیل کیتینگ از اعضای مجلس نمایندگان، در این نامه از بورل خواستند با توجه به «تهدید سپاه» با این موضوع با حداکثر فوریت رسیدگی کند. 

بورل در ماه ژانویه گفت که بلوک ۲۷ عضوی اتحادیه اروپا به رغم رای موافق اکثریت پارلمان اروپا، نمی‌تواند  سپاه را به عنوان گروه تروریستی معرفی کند. در پی آن، شورای امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت توصیه پارلمان را به دلیل موانع حقوقی اجرایی نکند.

بورل اظهار داشت: این چیزی است که نمی‌تواند بدون یک دادگاه، بدون تصمیم دادگاه در ابتدا، تصمیم‌گیری شود. نمی‌توانید بگویید شما را تروریست در نظر می‌گیرم زیرا شما را دوست ندارم. 

اوایل فرودین هم ۱۲ نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به جوزپ بورل از او خواسته‌اند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های «تروریستی» قرار دهد. 

تحرکات اروپایی‌ها برای اقدام ضد سپاه پاسداران با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. ایران هشدار داده در صورت هرگونه اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخی متناسب به این اقدام خواهد داد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌‌جمهور ایران در اشاره به قطعنامه‌ غیرالزام‌آور پارلمان اروپا، این حرکت را از روی استیصال خواند و افزود این اقدام «پس از تلاش‌های ناموفق خیابانی آن‌ها برای ضربه به مردم ایران انجام شد تا بلکه به خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور است و این اقدام برخلاف قوانین بین‌الملل و منشور ملل متحد است».

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: آمریکا ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.

به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.

کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.

متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.

کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.

در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق)  آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

انتهای پیام/